به نقل از «فارس»

هشدار قضایی به شهرداری‌هایی که ساختمان‌های ناایمن را تایید می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۸۴۶۴

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل‌دادگستری استان البرز، طی نشستی با تاکید بر اهمیت مراجع شبه قضایی و با بیان اینکه اصل در رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی است، متذکر شد: به علل مختلف از جمله قضازدایی، جرم زدایی، مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از نظرات تخصصی آن‌ها در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور مربوط به ایشان، مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی یا صنفی تحت عنوان «مراجع شبه قضایی» به موجب قانون ایجاده شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مصادیق مراجع شبه قضایی

رئیس شورای قضایی استان البرز افزود: این مراجع شبه قضایی در قالب‌های مختلفی از جمله کمیسیون‌ها، هیات‌ها، کمیسیون‌ها، مراجع انتظامی، انجمن‌ها و شوراها به مانند هیات‌های حل اختلاف و تشخیص کار، کمیسیون نظام پزشکی، کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷ یا ماده ۹۹ شهرداری ها، هیات حل اختلاف مالیاتی در خارج از مراجع قضایی فعالیت می‌کنند؛ البته طبق قانون در همه مراجع شبه قضایی، نماینده‌ای از قوه قضائیه حضور و عضویت دارد تا بر آرای صادره نظارت داشته باشد.

اهمیت دیوان عدالت اداری

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری پرداخت و با بیان اینکه مطابق قانون وظایف متعددی بر عهده این نهاد قرار داده شده افزود: یکی از وظایف دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت و اعتراض اشخاص به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی و مراجع شبه قضایی است که با اصلاحیه قانون جدید این شکایت‌ها به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی خواهد شد.

نظارت بر نهادهای شبه قضایی در دادگستری کل استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه در قوه قضائیه به منظور انتخاب نماینده‌ها در مراجع شبه قضایی، نظارت بر حضور کارآمد، اثربخش، منظم و فعال این نماینده ها و همچنین نظارت بر مراجع شبه قضایی «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است افزود: در اجرای این دستورالعمل، در دادگستری کل استان البرز نیز کمیته نظارت بر مراجع شبه قضایی ایجاد شده و فعال است.

وجود ۳۵ نهاد شبه قضایی در استان البرز

وی متذکر شد: در حال حاضر در سطح استان ۳۵ مرجع شبه قضایی فعال وجود دارد و ۲۱۲ نفر از همکاران قضایی در کنار نمایندگان دیگر دستگاه‌های مربوطه در این کمیسیون‌ها عضویت دارند.

فاضلی هریکندی با مقایسه آمار پرونده های مطروحه در مراجع شبه قضایی استان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۰ هزار و ۱۵۱ پرونده به کمیسیون‌های شبه قضایی استان وارد شده که این تعداد در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ هزار ۷۰۵ فقره رسیده که کاهش نزدیک به ۹ و نیم درصدی را نشان می‌دهد.

تحقق درآمد ۳۹ هزار میلیارد ریالی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی استان، ۳۴ هزار پرونده بررسی و منتهی به صدور رای گردید و با احکام صادر حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان البرز محقق شده است که از نظر ریالی افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با ذکر جزئیات آماری آرای صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری های استان بیان کرد: از میان آرا صادره ۶۸ درصد فقط جریمه و ۳۲ درصد ترکیب جریمه و اعاده به وضع سابق بوده است.

ایرادت قانون بودجه ۱۴۰۲ از منظر مقابله با ساخت وساز غیرمجاز

وی در ادامه با نگاه انتقادی به بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، در ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده است در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع به عوارض نقدی تبدیل می‌شود.

فاضلی هریکندی گفت: این بند تبصره ۶ قانون بودجه، با اصل جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز منافات دارد؛ از جانب دیگر می‌تواند موجب سوءاستفاده سازندگان غیرمجاز و همچنین متولیان جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و نیز ترک فعل آنها شود.

وی ادامه داد: از دیگر سو، روش اجرای قانون نیز محل ایراد است و علی‌رغم اینکه ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شامل نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کشور و شوراهای شهر است، نظارتی غیر از شهرداری که خود مجری است، جهت تبدیل رای قطعی قلع و قمع به عوارض نقدی، منظور نشده است.

هشدار به شهردارها

رئیس کل دادگستری استان البرز با هشدار به شهرداری‌ها در خصوص مسؤولیت‌های قانونی شهرداران و مدیران در قبال اجرای صحیح بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: شهرداری‌ها باید نظارت دقیق داشته باشند و توجه کنند، وقتی ساختمانی را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید می‌کنند اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد قطعا مسؤولیت خواهند داشت.

وی با تاکید بر نظارت ویژه بر رعایت اصول سه گانه یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی در بناهای جدید و نقشی که رعایت یا عدم رعایت این اصول، به ویژه اصول فنی در ایمنی ساختمان و حفظ جان و مال مردم ساکن و بناهای مجاور دارد، متذکر شد: دستگاه‌های نظارتی درون و برون سازمانی باید بر فرآیند صدور مجوزها و اجرای آنها نظارت دقیق داشته باشند تا شاهد سوءاستفاده افراد سودجو از این شرایط نباشیم.

پایان پیام /

منبع: فارس

کلیدواژه: مدیریت شهری شهرداری کرج ساختمان ایمن ساختمان ناایمن قانون بودجه ۱۴۰۲ مراجع شبه قضایی فاضلی هریکندی استان البرز قضایی استان شهرداری ها قوه قضائیه کمیسیون ها حل اختلاف ماده ۱۰۰ هیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.

به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.

کد خبر 848125 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی